خبرنگاران دولت علاوه بر ارایه تسهیلات به شرط عدم تعدیل، از کسب و کارها حمایت کند

به گزارش وبلاگ رشد آسان، تهران - خبرنگاران- عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: در حالی که دولت اعلام نموده ارایه تسهیلات به کسب وکارها را منوط به عدم تعدیل یا اخراج نیروها و کارکنان از جانب صاحبان مشاغل نموده اما به نظر می رسد این محدودیت کفایت نمی کند و کافی نیست که دولت ارایه تسهیلات به مشاغل عظیم و کوچک و کسب وکارها را صرفا به عدم تعدیل کارکنان منوط کند.

خبرنگاران دولت علاوه بر ارایه تسهیلات به شرط عدم تعدیل، از کسب و کارها حمایت کند

در گزیده ای از گفت وگوی روزنامه اعتماد با بهروز بنیادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آمده است: نمایندگان مجلس با موضوع اصلاح طلبان مجلس در روزهای گذشته از تهیه و تدوین طرحی با قید سه فوریت جهت تعطیلی یک ماهه کشور و اعمال تکالیفی به دولت برای حمایت از اقشار کم درآمد، کسب وکارها و همچنین مدیریت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا در کشور خبر داده بودند که در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان، دولت را مکلف می کرد که ظرف 24 ساعت نسبت به اجرای آن اقدام کند، اما روز گذشته بالاخره مطرح و در ادامه نیز به دلیل اخطار قانون اساسی که از سوی یکی از نمایندگان اصولگرا مطرح شد، از دستور کار خارج شد.

در خصوص این طرح سه فوریتی که به عنوان طرح تعطیلی یک ماهه کشور مورد بحث نهاده شد، باید توجه داشته باشیم که این طرح از اسفندماه 98 کلید خورد و اقداماتی مقدماتی در خصوص تدوین و پیشبرد طرح از همان زمان شروع شده بود. همچنین هماهنگی هایی با امضانمایندگان و سایر نمایندگان اجرا شده بود و این درحالی است که بخش های قابل توجه و مهمی از طرح هم اکنون نیز در حال اجرا است. به این ترتیب در حال حاضر بحث وام و برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق ذخیره ارزی که هفتم فروردین ماه از سوی رییس جمهوری درخواست شده بود و آقای روحانی روز گذشته از موافقت رهبری با آن خبر دادند، اجرایی و عملیاتی خواهد شد و این مبلغ در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا بتواند از آن در جهت تامین امکانات و تجهیزات و همچنین پیشگیری از شیوع بیشتر و درمان بیماران کرونایی بهره برداری کند. همین طور بحث حمایت از اقشار آسیب پذیر در این طرح مورد تاکید نهاده شده بود که خوشبختانه این مهم نیز به نحوی در حال اجرا است و دولت برنامه های قابل قبولی را درنظر گرفته است. علاوه بر این، بحث تامین اعتبار از محل وام ها و صندوق های بین المللی نیز که در طرح مجلس مطرح شده بود، از مدتی قبل مطابق سازوکار قانونی و دیپلماتیک از سوی ایران درخواست شده و همین طور که این صندوق های بین المللی موظفند بنا به نوع درخواست کشورهای عضو نسبت به اعطای وام و تسهیلات به آنها اقدام نمایند، ما نیز می توانیم از این امکانات استفاده کنیم که چنان چه اشاره شد، مقدمات کار از مدتی قبل از سوی مسوولان دولت و دستگاه دیپلماسی کلید خورده و در حال پیگیری است که هم اکنون اقدامات اداری و بروکراتیک آن در صندوق بین المللی پول در حال اجرا است و به نظر می رسد در روزهای آینده انجام گردد. با این همه این طرح به شکل فعلی به تصویب نرسید و اما این امکان همچنان وجود دارد که با اعمال تغییراتی در آینده، مجددا مطرح گردد. به هر حال به این شکل فعلی، به نتیجه نرسید.

بسیاری از ناظران و تحلیلگران با انتقاد نسبت به رویکرد دوگانه دولت نسبت به مدیریت بحران سلامت ناشی از شیوع کرونا در کشور، می گویند دولت چگونه از مردم می خواهد در خانه بمانند اما همزمان از تعطیلی کسب و کارها یا قرنطینه شهرها خودداری می نماید. از طرفی شاهدیم که باتوجه به همین اوضاع و نیمه تعطیل بودن کسب وکارها، بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی و خدماتی به سمت تعدیل یا اخراج کارکنان پیش رفته اند. حال آنکه شرط دولت برای حمایت از این کسب وکارها عدم تعدیل و اخراج نیروها اعلام شده. به نظر شما دولت باید چطور عمل کند و در این شرایط صاحبان مشاغل خرد و کلان چه راهکاری پیش رو دارند؟

چنان که دیگر دولت های دنیا هم که در حال حاضر در شرایطی مشابه ما قرار داشته و با این بحران سلامت ناشی از شیوع ویروس کووید19 دست و پنجه نرم می نمایند، حمایت خود را به این مورد خاص محدود ننموده اند. بنابراین دولت جمهوری اسلامی نیز باید مطابق آن چه هم اکنون در اقصا نقاط دنیا در حال اجرا است، علاوه بر اینکه مانع از اخراج و تعدیل نیروی کار گردد، منابعی را برای حمایت در مباحثی دیگر همچون مالیات، حقوق کارکنان، بحث تامین اجتماعی و بیمه شرکت ها و کسب وکارها و کارکنان شان در نظر بگیرد و از جوانب مختلف نسبت به حمایت از این کسب وکارها و مشاغل اقدام کند. به عنوان نمونه دولت باید برای اغلب واحدهای تولیدی و خدماتی معافیت هایی زمان مند در نظر بگیرد و در یک بازه زمانی دست کم 4 ماهه، یعنی تا زمانی که پیش بینی می گردد شرایط کمی بهبود یابد، معافیت هایی را در حوزه های مختلف برای این کسب وکارها لحاظ کند تا زمانی که شرایط مالی به حالت گذشته بازگردد.

فکر می کنید در صورت عدم اعمال این حمایت ها به نحوی که اشاره کردید، باید منتظر چه عواقب و نتایجی باشیم؟

به هر حال در غیر این صورت کارفرمایان ناچار خواهند بود باتوجه به رکود ناشی از شرایط خاص مالی این روزها، نه از سر خودخواهی یا بی توجهی به حقوق کارکنان شان، بلکه از سر ناچاری دست به تعدیل یا اخراج کارکنان خود بزنند. فراموش نکنیم همچنان ممکن است بعضی کارفرمایان بخواهند از شرایط خاص کنونی، سوءاستفاده نموده و آن چه شاید پیش از شیوع کرونا در ایران و دنیا در نظرداشتند را امروز به بهانه کرونا عملیاتی نمایند و در این راستا اقدام به تعدیل یا اخراج بخشی از نیروهای شان نمایند که از این حیث نیز ضروری است نظارتی دقیق اعمال گردد. بنابراین، درمجموع ضروری است دولت تمهیداتی دقیق فراهم کند تا با حداقل آمار بیکاری در این شرایط سخت و پیچیده مالی روبرو باشیم.

منبع: ایرنا

به "خبرنگاران دولت علاوه بر ارایه تسهیلات به شرط عدم تعدیل، از کسب و کارها حمایت کند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران دولت علاوه بر ارایه تسهیلات به شرط عدم تعدیل، از کسب و کارها حمایت کند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید